طرح آتش‌زا برای بنزین ندهید/ نگاهی به پیامدهای اقتصادی طرح مجلس با عنوان «بنزین برای همه» در گفت‌وگو با کارشناسان
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۸۱۵۰
به گزارش قدس آنلاین، اعضای کمیسیون تلفیق به دولت مجوز دادند تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام لازم برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی را انجام دهد؛ به‌طوری که یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین، بر اساس شماره ملی میان مردم توزیع شود. اما پیامدهای این طرح از دیدگاه کارشناسان چیست؟
دکتر علی مصطفوی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: با اجرای طرح «بنزین برای همه» و تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو، دولت معتقد است علاوه بر بهره‌مندی عادلانه همه مردم از یارانه بنزین، این امکان فراهم می‌شود که هزینه مصرف بالای اقشار پردرآمد که دو یا چند خودرو دارند از جیب خودشان پرداخت شود و نیمی از افراد جامعه که ماشین ندارند نیز از یارانه بنزین استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با طرح بنزینی چه مسئله ای قرار است حل شود؟
مصطفوی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و براساس آن ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هر کد ملی اختصاص یافت، می‌افزاید: در هر سؤالی که درباره اصلاح یارانه‌ها مطرح می‌شود مسئله اصلی این است که بدانیم مشکل اصلی چیست، آیا مشکل ما قاچاق است؟ اگر قاچاق مشکل اصلی است که باید ببینیم مسئله قاچاق را باید چطوری حل کنیم. اگر مشکل مصرف نابهینه است باید پرسید آیا این راهکار موجب کاهش مصرف می‌شود و بهترین شیوه برای کاهش مصرف را پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه گاهی باید سیاستگذاری را از راه‌حل شروع کنیم و گاهی از سؤال و مسئله، توضیح می‌دهد: در هر طرحی باید ببینیم سؤال اصلی ما چیست و دنبال پاسخ به چه سؤالی هستیم. اینکه آن سؤال اصلی چیست و پاسخی که به سؤال داده می‌شود ناظر به آن سؤال است یا خیر، که در این باره هنوز معلوم نیست سؤال اصلی ما در حوزه یارانه‌ها چه چیزی است. آیا این طرح برای اجرای عدالت یا برای کاهش مصرف انرژی نوشته شده است یا برای جلوگیری از قاچاق سوخت؟ هر کدام از این اهداف را مطرح کنیم یک‌سری الزامات و سیاست‌های دیگری باید به آن پیوست شود.
این پژوهشگر اقتصادی می‌افزاید: نکته بعدی ابهام در نتایج اجرای آزمایشی در کیش است. بدنه سیاستگذاری باید بداند مسائل پیش آمده حول اجرای آن طرح در کیش چه بوده، آیا آن طرح موفق بوده و کامل اجرا شده است یا خیر؟ برخی زمزمه ها را می‌شنویم که طرح چندان موفقیتی بدست نیاورده ولی باز هم اطلاعاتی در این باره وجود ندارد و ما نمی‌دانیم اجرای آزمایشی به آن چیزی که می‌خواست رسید یا نه؟
طرحی برای اجرای عدالت، کاهش مصرف یا قاچاق؟
دکتر مصطفوی می‌گوید: موضوع دیگری که درباره محتوای این طرح باید بدانیم این است که اگر بنزین را به صورت سرانه میان همه توزیع کنیم مشکل عدالت در کشور ما حل می‌شود؟ یعنی فرض کنیم اگر مشکل ما عدالت است، آیا برای حل این مسئله نخستین چیزی که به ذهن ما می‌رسد بنزین است یا آن چیزی که به نظر می‌رسد حل مسئله بحران‌های بانکی و فرارهای مالیاتی و سایر اصلاحات ساختاری است که باید در اولویت قرار بگیرند؟
وی می‌گوید: در مورد توزیع بنزین میان اقشار مختلف، به صورت کلی مشخص نیست اگر بنزین را به جای خودرو به افراد بدهیم چه دلیلی وجود دارد که موجب کاهش مصرف شود، چراکه حجم مصرف بنزین در کشور مقدار ثابتی بین ۱۱۳ میلیون تا ۱۲۰ میلیون لیتر است و سبب کاهش آنچنانی نخواهد شد و برای کاهش مصرف باید سراغ ایده‌های جایگزینی مثل سی‌ان‌جی برویم.
وی مسئله مهم دیگر در این باره را قیمت بنزین می‌داند و می‌افزاید: آیا قرار است قیمت تغییر کند یا نکند؟ اگر تغییر نکند بالطبع مصرف هم تغییر نخواهد کرد و تنها فایده این طرح این است که بخشی از یارانه که تا الان در اختیار افراد ماشین‌دار بود به افراد بدون خودرو داده شد. حال اگر قیمت تغییر کند براساس چه سازوکاری باید تغییر کند؟ اگر نوسان داشته باشد، شما احتمالاً با شوک‌های افزایش قیمت و انتظارات تورمی روبه‌رو خواهید شد. طبیعتاً انتظارات تورمی روی بقیه بخش‌های اقتصاد هم سرریز خواهد شد. با این حال، ما هنوز نمی‌دانیم دولت با چه سازوکاری می‌خواهد قیمت‌گذاری کند.
ابهام در امکان تحقق راه‌اندازی بازار برای کالای انحصاری!
این پژوهشگر حوزه یارانه در پاسخ به امکان تحقق راه‌اندازی بازار انرژی در طرح بنزین برای همه می‌گوید: امکان شکل‌گیری بازار انرژی سخت است، به این دلیل که عرضه‌کننده انحصاری بنزین در کشور دولت است و به هر قیمتی که بخواهد می‌تواند عرضه کند. حتی اگر بازار انرژی هم شکل بگیرد، آن بازار آزاد، قیمت خودش را با قیمت دولت تطبیق می‌دهد. بنابراین بازارساز که دولت است نقش اساسی در این میان خواهد داشت.این استاد دانشگاه می‌گوید: درحال حاضر مشخص نیست دولت چه قیمتی را در این بازار می‌خواهد اعمال کند، چراکه قیمت هر چه باشد کل بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به نظرم بازاری حول این محور شکل نمی‌گیرد، چراکه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بسیار زیادی در آن وجود دارد. همچنین یک نهاد کنترل‌گر بسیار بزرگی در این بازار وجود دارد به اسم دولت که رهبری عرضه و تولید و قیمت را به عهده دارد پس چیزی به اسم بازار و عرضه و تقاضا نخواهیم نداشت.
وی می‌گوید: در این طرح در نهایت یک یارانه‌ای را به یک‌سری افراد بدون ماشین بدهند که از این جهت شاید یه مقدار عادلانه باشد، اما اینکه این طرح موجب کاهش مصرف شود من در این امر تردید بسیار زیادی دارم. اگر هم قیمت آزاد و قیمت‌گذاری به درون بازار سپرده شود ما با یک شوک تورم انتظاری مواجه خواهیم بود که به بازارهای دارایی و همچنین بازارهای مصرفی سرازیر خواهد شد. می‌توان گفت گلوگاه اصلی این طرح نحوه قیمت‌گذاری است که در مورد آن سکوت شده است.
چرا برای حذف یارانه پنهان نرخ بنزین هواپیما اصلاح نمی‌شود؟
وی می‌گوید: در این طرح سؤال اصلی چیست؟ سؤال نه صرفه‌جویی در بنزین و نه یارانه آن است، اگر مسئله بنزین بود طبق ادعایی که می‌شود یارانه بنزین هواپیماهای ما در سال ۳۵ هزار میلیارد تومان است که توزیع آن بیشتر بین دهک‌های بالاست چرا آنجا اصلاح و آزاد نمی‌شود تا یارانه پنهان بنزین هواپیماها حذف شود.
وی می‌گوید: ما با چالش حمل‌ونقل در کشور مواجهیم باید به این سمت برویم که برای سازوکار حمل‌ونقل خودمان چه ریلی و چه جاده‌ای راهکار پیدا کنیم. ما نیاز به ساختار حمل‌ونقل عمومی بهینه داریم که مصرف بنزین را کاهش دهد وگرنه با افزایش قیمت بنزین کاهش مصرفی آنچنانی اتفاق نخواهد افتاد کما اینکه در دور نخست هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰ با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف اتفاق نیفتاد بلکه با کارت سوخت کاهش مصرف اتفاق افتاد. یعنی یک راهکار غیر قیمتی توانست مصرف را کاهش بدهد نه راهکار قیمتی.
مصطفوی توضیح می‌دهد: این طرح آنچنان اثرات مثبتی بر کاهش مصرف نخواهد داشت و نقاط ابهامش به‌خصوص قیمت‌گذاری خیلی زیاد است و مشخص نیست در این مورد چگونه تصمیم‌گیری خواهد شد.
پول بنزین یا خود بنزین؛ مسئله این است
دکتر رضا غلامی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: طرح تخصیص بنزین به خانوار به جای خودرو که به‌تازگی در مجلس مصوب شده پیش از این به طور آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد. هدف از این طرح توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی میان همه خانوارهای ایرانی عنوان شده است. دو نکته در این جا قابل توجه است؛ یک، هدف از اجرای این طرح چیست؟ چرا به جای بنزین که امکان خرید و فروش و معامله آن برای خانوار دشوار است، پول بنزین را به این افراد نمی‌دهیم؟ این افراد با بنزین توی کارتشان چگونه باید مخاطب مورد هدف را پیدا کرده و آن را با چه سازوکار و قیمتی به فروش برسانند. دوم اینکه قیمت این بنزین را چه کسی تعیین می‌کند و با چه سازوکاری این نرخ تعیین می‌شود.
ابعاد این طرح خیلی مبهم است. ازاین‌رو قابل بررسی و اظهار نظر نیست. در همه آمارها و اطلاعات و ابعاد این طرح مشکل داریم. در تعداد خودروها مشکل داریم اینکه چه میزان از خودروها متعلق به پلیس، آمبولانس یا دستگاه‌هاست و چقدر متعلق به بخش خصوصی.
وی می‌افزاید: اگر در این طرح قیمت بنزین تغییر نکند هیچ دلیلی ندارد آن را به افراد بدهیم، کار بیهوده‌ای است. بنزین بدهیم که برو بفروش، خب دولت بفروشد و پول آن را به کارت مردم واریز کند.
اگر قرار است مردم قیمت را تعیین کنند، اگر مردم بگویند به جای فروش آن به قیمت ۳ هزار تومان، می‌خواهند این بنزین را قاچاق کنند تا ۲۰ هزار تومان سود کنند، در نهایت قیمت بنزین قیمت قاچاق خواهد شد، چراکه این جور مواقع قیمت بنزین در بازار به میزان قاچاقی که انجام و میزان نیازی که به بازار تزریق می‌شود همه با هم تعیین می‌شود و قیمت بالا می‌رود. به تناسب تاکسی‌ها هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برند و بالطبع قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. همه این‌ها موجب تحریک تورم جدیدی در کشور می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت گذاری قیمت بنزین سؤال اصلی کاهش مصرف یارانه ها حمل ونقل خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالاها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت